وكيل مدافع سه دانشجوي دانشگاه يزد از برگزاري دادگاه تجديدنظر موكلانش به اتهام فعاليت تبليغي عليه نظام خبر داد.
هوشنگ پوربابايي در گفت‌وگو با (ايسنا) اعلام كرد: صبح دوشنبه دادگاه تجديدنظر نويد غلامي، بهروز خالقي و مرتضي برش‌جان سه تن از دانشجويان دانشگاه يزد كه به اتهام فعاليت تبليغي عليه نظام محاكمه شده بودند، برگزار شد.
وي ادامه داد: اتهام موكلانم طبق ماده 500 قانون مجازات اسلامي، فعاليت تبليغي عليه نظام ذكر شده بود كه صرف نظر از ايرادات وارده به كيفرخواست، نحوه‌ي صدور قرار مجرميت و نوع تاييد قرار مجرميت توسط معاونت دادستان يزد مورد سوال است.
پوربابايي گفت: اساسا اين‌كه براي يكي از متهمان قرار مجرميت صادر شده در حالي كه وي پس از آن قرار طي نشر آگهي، دعوت به محاكمه شده بود، خود از عجايب دادرسي است. قرار مجرميت براي مرتضي برش‌جان صادر شده بود و وي پس از آن دعوت به دادرسي شد.
وي افزود: كيفرخواست صادره با استناد به گزارش مراجع انتظامي صادر شده بود كه در يك مرحله، بازپرس شعبه سوم آن دادسرا صراحتا از مراجع مذكور درخواست كرده بود كه دقيقا اسامي و مشخصات كامل كساني كه در اين نوع فعاليت تبليغي دخالت داشته‌اند اعلام شود كه در اتفاق نظر واحد، اسامي اعلام شده مطابقت كاملي با اسامي موكلان ما نداشته است.
وكيل سه دانشجوي دانشگاه يزد با بيان اين‌كه اين نظر دليل خاصي براي صدور كيفرخواست محسوب نمي‌شود، افزود: دليل دوم صدور كيفرخواست، اظهارات موكلان در پرونده قلمداد شده بود كه با اشاره به اقارير موكلان مذكور در پرونده، صدور بيانيه درباره‌ي انتخابات، صرفا نوعي انتقاد به عملكرد شوراي نگهبان در وقت مقرر بوده و اين بيانيه در مقام نظرسنجي از دانشجويان واقع در دانشگاه يزد صادر شده و ربطي به فعاليت تبليغي عليه نظام ندارد.
وي گفت: بر اساس ماده 500 قانون مجازات اسلامي، شرايط و اركان تشكيل دهنده‌ي اين ماده شامل سه جزء است؛ اول آن‌كه اين فعاليت بايد عليه كليت نظام باشد، دوم آن‌كه قصد براندازي نظام را به دنبال داشته باشد و سوم اين‌كه به نفع گروه و عناصر خاصي صورت گيرد، كه اين سه شرط همزمان بايد در فعاليت‌هاي تبليغي عليه نظام موجود باشد تا مصداق پيدا كند؛ در حالي كه تشكل دانشجويي با بودجه‌ي مصوب وزارت علوم و اساسنامه‌ي دانشگاه قادر به انجام عمليات فوق نبوده و اصولا قصد چنين اعمالي را هم نداشته است.
پوربابايي با بيان اين‌كه دليل سوم صدور كيفرخواست، قانع‌كننده نبوده است، اظهار داشت: عدم حضور متهم رديف پنجم (مرتضي برش‌جان) به عنوان دليل سوم ذكر شده كه بر اساس ادله‌ي اثبات دعوي در قوانين مدون جمهوري اسلامي ايران يا اصول دادرسي ذكر شده كه در هيچ‌كدام از اين نمي‌توان به بهانه‌ي عدم حضور متهم براي وي قرار مجرميت صادر كرد.
وكيل سه دانشجوي دانشگاه يزد در پايان گفت: موكلانم پيش از اين در دادگاه بدوي به تحمل شش ماه حبس تعزيري محكوم شده بودند بنابراين تقاضاي صدور راي برائت براي موكلان را از قاضي دادگاه خواستار شده‌است.
يزدفردا
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
جمعه 10,ژانویه,2025